انجام ۱۴ هزار مورد بازرسی بر حسن اجرای قانون کار در مازندران
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۶۹۴۵
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، علی باقری در اولین همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر که بهمناسبت ایام الله مبارک فجر به صورت وبیناری با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همزمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، مقررات فصل چهارم قانون کار به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای تمامی کارگاههای مشمول قانون کار ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: قانون کار در ماده ۹۵ صراحتاً عنوان کرد که کارفرما مسئول تامین و حفظ ایمنی در محیط کار است و باید نظارت مستمر بر فرایند کار کارگاه داشته باشد.
وی با اعلام اینکه کارفرمایان موظف به فراهم کردن شرایط ایمن در محیط کار هستند و باید تجهیزات حفاظت فنی را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند و به کار کارگران نظارت کنند، ادامه داد: کارگران مکلف به رعایت مواد ایمنی و استفاده درست از تجهیزات و اجرای دستورالعملهای ایمنی هستند.
باقری با بیان اینکه بسیاری از حوادث ناگوار به دلیل یک بی احتیاطی کوچک ایجاد می شود که به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: برای ارتقای فرهنگ ایمنی و آگاهی از خطرات محیط کار و کاهش حوادث شغلی تمامی کارفرمایان ، کارگران و پیمانکاران مکلف هستند که دوره های آموزش ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کنند.
وی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار را متولی آموزش ایمنی در کشور اعلام کرد و گفت: تمام دوره های آموزش ایمنی باید مطابق موازین و دستورالعملهای آن مرکز باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه در استان مازندران چهار مجری آموزشی دارای مجوز از مرکز تحقیقات فعالیت دارند، اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۶۰ هزار نفرساعت آموزش ایمنی مطابق آیین نامه برگزار شده است که ۵۰ هزار نفرساعت از آموزشهای برگزار شده برای کارگران شریف و حدود ۱۰ هزار نفرساعت برای کارفرمایان بوده است.
باقری ادامه داد: در راستای صیانت از نیروی انسانی، بازرسان کار برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آئیننامههای حفاظتی و بهداشتی به صورت مستمر از کارگاهها بازدید و نواقص و ایرادات موجود را به کارفرمایان ابلاغ کنند.
باقری تصریح کرد: کارفرمایان مکلف هستند در مهلت مقرر به رفع نواقص بپردازند و در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت میگیرد؛ چرا که در کنار نظارت عالیه بخش دولتی، آموزش اصولی و موثر میتواند در کنترل حوادث شغلی نقش بسزایی داشته باشد.
وی گفت: در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ هزار مورد بازرسی جهت نظارت بر حسن اجرای قانون کار و آییننامههای مربوطه توسط بازرسان کار استان انجام شده است.
گفتنی است این همایش در استان مازندران با حضور علی باقری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، حامد رضوانی مدیر روابط کار، سمانه نوری رئیس اداره بازرسی کار، روسا و بازرسان کار ادارات شهرستانها و کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر در محل سالن همایش های تأمین اجتماعی شعبه ۲ ساری برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ایمنی کار برای بازرسان کار و کارفرمایان حاضر از برنامه همای ویژه این همایش است.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/م
منبع: فارس
کلیدواژه: علی باقری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران کارفرما استان مازندران زنگ ایمنی کار و رفاه اجتماعی آموزش ایمنی بازرسان کار قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد
یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
او با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل